.jpg)
قضت المحكمة العليا في طرابلس بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لعام 2004 بشأن إلغاء محكمة الشعب وسقوط شرعيتها.
هذه المحكمة التى انعدمت أمامها الضمانات المقررة قانونا للمتهم أمام القضاء العادي، مثل عدم وجود غرفة اتهام بها والتي تعتبر ضمانة للمتهم كمرحلة من مراحل التحقيق قبل إحالة الدعوة إلى المحكمة.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق