لماذا يتجاهل الاعلام المظاهرات فى العراق

دعا الآلاف من مواطني محافظة الأنبار، غرب العراق، إلى العصيان المدني، مدعومين من عشائر المحافظة ورجال الدين، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ"اعتقالات واقصاء وتهميش يتعرض له السنة". 

جاء ذلك في تجمع جماهيري اطلق عليه اسم "اربعاء الكرامة"، شارك فيه وزير المالية العراقي رافع العيساوي، ورئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي سلمان الجميلي، مع عدد من نواب المحافظة، فضلا عن وصول وفود من محافظتي نينوى وصلاح الدين ووفود عشائرية من محافظات جنوب العراق. 

وتشهد مناطق في غرب العراق السنية، منذ ايام تظاهرات شعبية بمشاركة المئات من السكان للاعلان عن رفضهم لسياسات الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، ويتهمونها باستهداف رموز السنة، كما يطالبون باطلاق سراح محتجزين لدى الحكومة. 

وخرج الآلاف من السكان اليوم الاربعاء، في مدينة الرمادي بالأنبار الواقعة الى الغرب من بغداد، للتظاهر ضد الحكومة، وهم يرفعون شعارات على غرار تظاهرات العواصم العربية، تقول: "الشعب يريد اسقاط النظام". 

وقالت مصادر من التظاهرة للأناضول إن المشاركين جاءوا من مناطق عراقية مختلفة، مثل نينوى، وبابل ومدن في الجنوب، ولم تكن المشاركة محصورة بالسنة. 

وكان التيار الصدري وهي جماعة شيعية يقودها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، قد اعلنت امس الثلاثاء، عن ايفاد ممثلين عنها للمشاركة بتظاهرة الرمادي. 

وفجرت عملية اعتقال معظم عناصر فوج حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من زعماء السنة في العراق قدر عددهم باكثر من 150 شخصا، احتجاجات بدءت قبل اربعة ايام في مدينة الفلوجة غرب العاصمة العراقية، ثم انتقلت الى محافظة الانبار المجاورة، ومنذ ثلاثة ايام يقوم المتظاهرون هناك بقطع الطريق البري الدولي الذي يربط العاصمة العراقية بالاردن. 

وشوهدت لافتات رفعها متظاهروا اليوم الاربعاء في الرمادي وقد كتب عليها "المادة 4 ارهاب تعني اعتقال السنة". 

ويقول نواب وسياسيون عراقيون سنة ان الحكومة العراقية الحالية تنفذ عمليات اعتقال السنة بحجة ارتباطهم بالارهاب وبالاستناد الى مادة قانونية تدعى "المادة الرابعة/ ارهاب" 

وكان مجلس محافظة الانبار، ومركزها الرمادي، قد عقدت مساء امس الثلاثاء وبمشاركة سياسيين ونواب وشيوخ عشائر في المناطق الغربية، اجتماعا طارئا. 

ونقل بيان صدر عن الاجتماع عن رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلماني العراقي، والنائب السني سلمان الجميلي قوله ان "التظاهرات سوف تستمر الى ان توضع خارطة طريق للعملية السياسية، خالية من التهميش والاقصاء، وتعيد التوازن الى مؤسسات الدولة بين المكونات السكانية. 

وطالب الجميلي الشركاء في العملية السياسية في العراق الى رفض "السياسات التي تنتهجها الحكومة". 

وتبنى الاجتماع مطالب عدة بينها اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون، وايقاف استهداف رموز السنة. واصدار قانون للعفو العام، وتفعيل المصالحة الوطنية، واخراج الجيش العراقي من المدن. 

وتظاهر الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، الأحد 23 ديسمبر احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك الاجهزة الامنية التابعة للحكومة العراقية "حقوق النساء السجينات" بعدما اكدت تقارير صادرة عن القضاء بحصول مثل تلك الانتهاكات، بينها عمليات تعذيب واغتصاب بحق عدد منهن. 

وطالب متظاهروا الاحد الماضي في الفلوجة بتحالف الاكراد والعرب صد الحكومة العراقية كما ورفع عدد منهم العلم الكردي لدعم المطلب. 

وازاء الاحتجاجات في المناطق السنية في العراق وهي تقع في المناطق الغربية اساسا، ازدادات انتقادات سياسيين ونواب من الشيعة وبشكل خاص من المنتمين لكتلة رئيس الوزراء لتلك الاحتجاجات. 

ووصف ياسين مجيد وهو برلماني عن كتلة رئيس الوزراء الاحتجاجات في المناطق السنية بـ"الطائفية" في نهجها. 

ونفت كتلة رئيس الوزراء "ائتلاف دولة القانون" السبت 22 كانون الاول، علاقتها بموضوع اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، ودعت الكتل الاخرى الى الابتعاد عن "تهييج طائفي"، على خلفية تلك القضية. 

وكان وزير المالية رافع العيساوي، قد كشف يوم الخميس الماضي 20 ديسمبر الحالي لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية باوامر من رئيس الوزراء ومن دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر. 

وهددت القائمة العراقية المنافسة لقائمة رئيس الوزراء، في 21 ديسمبر الحالي، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم اطلاق سراح المعتقلين من حماية وزير المالية. 

وتعد قضية اعتقال حماية العيساوي الثانية في حجمها التي تستهدف قيادي القائمة العراقية بعد تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي 2011، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا.

منشورة في: اخبار العرب