بوابة الحرية والعدالة
أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن مكتب النائب العام في بيانه الصادر أمس الإثنين، لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهى تلك الضبطية التى منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز وزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة.
وأضاف: تضمن البيان فى شقة الأول حثا لمأمورى الضبط القضائي هى الاضطلاع بمهامهم فى القبض على مثيرى الشغب والمخربين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائى على سند من صحيح القانون.
وأوضح دويدار أن الشق الثانى من البيان أن للمواطنين حقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بالجريمة أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة وذلك الحق المنصوص عليه فى بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950 وناشد المتحدث الرسمى جميع وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية والمهنية انحيازا للشعب والوطن.
ودعا جميع الجهات المعنية بسرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامى يكون وساما للملتزمين به وكاشفا للمتجاوزين عنه.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق